مجوز مجلس برای اخذ ۳۰ میلیارد یورویی فاینانس
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۹۳۴۵
آفتابنیوز :
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای الف، ب و د تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده لایحه مذکور؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریـالی سی میلیارد یورو تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی اخذشده از منابع تأمینکنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامههای کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر میکند.
در بند (ب) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفهای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما، برای تحقق مأموریتهای فناورانه آنها و پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیشبینی میشود.
براساس بند (د) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویبشده از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهکننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامهوبودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینهکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
مجوز مجلس به دولت برای اختصاص ۲ میلیارد یورو کمکهای بلاعوض بین المللی جهت جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی
همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۱۳ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (هـ) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل جهت مقابله با سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد وغبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالابها و مبارزه با آفات و بیماریهای دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهداری کل کشور صرف هزینههای مرتبط نمایند. دستگاههای اجرائی دریافتکننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهکرد کمکهای دریافتی را هر ششماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد (۱۰%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص مییابد.
منبع: خبرگزاری خانه ملتمنبع: آفتاب
کلیدواژه: فاینانس مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ تبصره ۳ ماده واحده تسهیلات مالی لایحه بودجه بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۹۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایزدخواه نماینده مجلس : جراحی در سفره مردم هنر نیست / نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جراحی اقتصادی باید در ساختارهای غلط و پوسیده کشور انجام شود، گفت: «انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم.»
به گزارش شفقنا؛ روح الله ایزدخواه در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات به مردم، اظهار کرد: یکی از انتقادات به این دولت مدل ارائه تسهیلات بانکی است؛ متاسفانه عملکرد مناسبی در حوزه تسهیلات ازدواج و اشتغال دیده نمیشود و بانک ها به اسم کنترل نقدینگی، تسهیلات تکلیفی را در عمل محدود کردند که منجر به رکود شد یعنی سرمایه در گردش و تسهیلات تولید، به مشکل برخورد و به مساله اول صنعت ما تبدیل شده است.
به اسم کنترل «تورم» تسهیلات بانکی را محدود کردند
وی در ادامه افزود: سال گذشته به اسم کنترل تورم، تسهیلات بانکی را محدود کردند که باعث ایجاد رکود تورمی شد. این سیاست غلط است و بارها هم گفتیم یک طرفه نمی توان به مسایل اقتصادی نگاه کرد و بدون توجه به تولید اگر بخواهیم تورم را مهار کنیم، منجر به رکود می شود.
برخورد این دولت با بانک ها برخورد جدی و سازنده ای نبوده است
آقای ایزدخواه با انتقاد از اینکه بخش زیاد از منابع مالی بانکها خرج بنگاهداری بانک ها می شود، ادامه داد: بخشهای دیگری از این منابع را هم به عنوان وام به پرسنل خود می دهند و حتی بعضا این تسهیلات به دانه درشت ها داده می شود؛ بنابراین در شرایطی که منابع بانکی بیشتر شده است سوال ما از بانک ها این است این منابع در کجا خرج می شود!. ما ایراد اساسی به نظام بانکی داریم که از گذشته بوده و در این دولت تشدید شده است؛ برخورد این دولت هم با بانک ها مطلقا برخورد جدی و سازنده ای نبوده است؛ اقای خاندوزی بارها در جلسات نظارتی ما به صراحت گفتند که «زور من به بانک ها نمی رسد». اقای رئیسی علی رغم شعار ی که در ایام تبلیغات ریاست جمهوری گفتند که «بانک ها را به خط خواهم کرد» اما در عمل نشانه ای از این مساله نمی بینیم.
وی افزود: عده ای از نمایندگان مجلس هم دائما با شعار کنترل نقدینگی، فضا را تشدید می کنند که قطعا به ضرر تولید و به نفع سوداگری و بنگاهداری بانک ها است. مجلس جدید به دلیل اینکه مجلس یکدستی به لحاظ سیاسی نیست و نیروهای مستقل بیشتری دارد، امیدواریم بتواند با جدیت و الگوی منطقی درست بانک ها را وارد کار کند.
نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم
وی در خصوص عدم اخذ تضامین از مردم برای ارائه وام های خرد، گفت: بانک ها اصلا عمل نمی کنند و این حرفی که وزیر اقتصاد گفتند توسط بانک ها رعایت نشد و مراجعینی که برای دریافت وام های معیشتی خرد به مردم معرفی میکنیم، یا توسط بانک ها رد می شود و یا چند ضامن از مردم می خواهند. لذا ما نیاز به جراحی واقعی داریم چراکه جراحی در سفره مردم هنر نیست بلکه در ساختارهای غلط و پوسیده کشور باید انجام شود. جراحی در ساختار الیگارشی بانکی باید انجام شود و انتظار ما از دولت و مجلس انقلابی این است که دست به تغییرات ساختاری در اقتصاد بزنند در غیر اینصورت ادامه وضع موجود بی تدبیری و بی خردی است و نباید هر جا که کم آوردیم دست به سفره مردم ببریم و یا نرخ ارز را آزاد کنیم!.